ج: نعم. سراج للتمويل شركة مالية مرخّصة وخاضعة لتنظيم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
ج: نعم. جميع منتجاتنا مُهيكلة وفق مبادئ الشريعة الإسلامية ومعتمدة من هيئتنا الشرعية الداخلية. وتتوفر شهادات الفتوى الشرعية على موقعنا الإلكتروني.
ج: لا. لا تقوم سراج للتمويل بفرض أي دفعات مقدّمة أو رسوم خفية. فجميع الرسوم معلنة بشفافية في جدول الرسوم.
ج: نعم. نصدر خطابات ضمان متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذلك وفقًا للأنظمة المعمول بها وسياساتنا الداخلية. ويجب على العملاء مراجعة بيانات الحقائق الأساسية (KFS) والشروط والأحكام قبل التقدّم بالطلب.
ج: وديعة الوكالة للشركات هي استثمار متوافق مع الشريعة الإسلامية، حيث يعيّن العميل سراج للتمويل كوكيل (وكيل استثمار) لإدارة أمواله بالنيابة عنه، مع تحديد نسبة الأرباح المتوقعة مسبقًا وفق مبادئ الشريعة.
ج: هي مؤسسة اتحادية في دولة الإمارات تجمع البيانات الائتمانية من البنوك وشركات التمويل وشركات الاتصالات لإصدار تقارير وسجلات ائتمانية.
ج: هو تقرير يتضمن بياناتك الشخصية، وبطاقاتك الائتمانية، وتسهيلات التمويل الممنوحة لك، وسجلات الدفع الخاصة بك، وأي شيكات مرتجعة.
ج: هي رقم ثلاثي (من 300 إلى 900) يعبّر عن احتمالية التزامك بسداد الدفعات في وقتها. كلما ارتفعت الدرجة، انخفض مستوى المخاطر.
ج: يمكن للأفراد الحصول عليها من خلال الموقع الإلكتروني www.aecb.gov.ae أو تطبيق AECB. أما الشركات، فيجب أن تتقدّم بطلبها عبر مراكز سعادة المتعاملين مع المستندات المطلوبة.
ج: لا. دور الشركة يقتصر على توفير البيانات الائتمانية. أما قرار الموافقة أو الرفض فيتم اتخاذه من قِبل سراج للتمويل وفق السياسات الائتمانية الداخلية.
ج: اتفاقية الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) هي قانون أمريكي يُلزم المؤسسات المالية حول العالم بجمع المعلومات والإبلاغ عن الحسابات الخاصة بالأشخاص الأمريكيين إلى مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS)، وذلك عبر وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ج: المعيار الموحد للإبلاغ (CRS) هو مبادرة صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، تُلزم المؤسسات المالية في دولة الإمارات بجمع وحفظ ومشاركة المعلومات الضريبية مع وزارة المالية، بهدف التبادل التلقائي للمعلومات وفق الاتفاقيات المعمول بها.
ج: بموجب القوانين المطبقة في دولة الإمارات، يتوجّب على جميع شركات التمويل جمع بيانات الإقامة الضريبية من العملاء، وذلك لضمان الالتزام بمتطلبات الإبلاغ الخاصة بـ FATCA وCRS.
ج: لن تتمكّن سراج للتمويل من تقديم المنتجات والخدمات للعملاء المحتملين الذين يمتنعون عن تقديم بياناتهم الضريبية. أما بالنسبة للعملاء الحاليين، فقد يتم الإبلاغ عن حساباتهم إلى الجهات التنظيمية. كما يخضع العملاء الذين لا يقدّمون المعلومات المطلوبة أو يقدّمون بيانات غير صحيحة لغرامة مقدارها 20,000 درهم إماراتي وفق اللوائح المحلية، وقد تتأثر الخدمات المقدمة لهم أو تُوقف مؤقتًا لحين استكمال المعلومات.
ج: يمكن السداد من خلال التعليمات الدائمة، أو التحويلات المصرفية، أو أي طرق أخرى معتمدة. يتم تزويد العميل بالتفاصيل عند الموافقة.
ج: قد يترتب على التأخير في السداد استحقاق مبالغ تبرع شرعية، كما قد يؤثر ذلك على سجلّك الائتماني. ننصح بالتواصل الفوري مع سراج للتمويل عند مواجهة أي صعوبات.
ج: لا. لن تطلب سراج للتمويل أي معلومات سرية عبر المكالمات الهاتفية أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو وسائل التواصل الاجتماعي.
ج: يجب التواصل مباشرة مع خدمة عملاء سراج للتمويل عبر البريد الإلكتروني: customercare@sirajfinance.com أو على الرقم المجاني 80074725.
ج: يمكنكم رفع شكواكم من خلال النموذج الإلكتروني المتاح على موقعنا الإلكتروني ضمن صفحة "الشكاوى - سراج للتمويل".
ج: جميع الوثائق الرئيسية (سياسة الخصوصية، سياسة ملفات تعريف الارتباط، إخلاء المسؤولية، التوعية بالاحتيال، الشروط والأحكام، ميثاق العملاء، والتقارير السنوية) متاحة ضمن قسم "التثقيف والتوعية المالية".
هذه الأسئلة الشائعة مخصّصة لأغراض التوجيه والإرشاد العام فقط. للحصول على التفاصيل الكاملة، يُرجى مراجعة الشروط والأحكام العامة، وبيانات الحقائق الأساسية (KFS)، والشهادات الشرعية الخاصة بكل منتج، أو التواصل مع فريق خدمة العملاء لدى سراج للتمويل.