الشروط والأحكام العامة - سراج للتمويل
1. المقدمة ونطاق التطبيق
شركة سراج للتمويل ش.م.خ ("سراج للتمويل") هي مؤسسة مالية إسلامية تلتزم بمبادئ الشريعة الإسلامية في جميع معاملاتها المالية. وتمثل الشروط والأحكام العامة الماثلة ("الشروط والأحكام") الإطار الحاكم لكافة المنتجات والخدمات التي تقدمها سراج للتمويل لعملائها. وباستخدام العميل لأي من منتجات أو خدمات سراج للتمويل، فإنه يُقرّ بالتزامه بهذه الشروط والأحكام، بصيغتها الحالية أو حسبما يتم تعديلها من وقتٍ لآخر.
تنطبق الشروط والأحكام الماثلة على جميع تسهيلات التمويل، بما في ذلك — على سبيل المثال لا الحصر — تمويل المركبات والتمويل السكني والتمويل الشخصي وغيرها من المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تقدمها شركة سراج للتمويل. وتخضع جميع المعاملات لأحكام مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، وكذلك لتوجيهات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لدى سراج للتمويل ("لجنة الرقابة الشرعية الداخلية").
2. التعريفات والتفسيرات
2.1 التعريفات
تحمل العبارات والمصطلحات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
"درهم إماراتي": يُقصد به العملة القانونية المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
"العميل": يُقصد به الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتقدّم للحصول على أي من المنتجات أو الخدمات التي تقدمها سراج للتمويل أو يستفيد منها.
"التسهيل": يُقصد به أي ترتيب تمويلي تقدّمه شركة سراج للتمويل ضمن هياكل متوافقة مع الشريعة الإسلامية مثل المرابحة أو الإجارة أو السَّلَم.
"المرابحة": هيكل تمويلي يقوم على البيع بربح معلوم، حيث تشتري سراج للتمويل أصلاً ما ثمّ تبيعه للعميل بهامش ربح متفق عليه، ويكون السداد على أقساط.
"الإجارة" هي نقل منفعة أصل معين لمدة محددة. أما "الإجارة المنتهية بالتمليك"، فهي عقد إجارة مقرون بوعد بنقل ملكية الأصل المؤجَّر إلى المستأجر في نهاية مدة الإجارة أو خلالها، شريطة الوفاء بجميع الالتزامات المالية المتفق عليها.
"السَّلَم": عقد بيع آجل، تدفع فيه سراج للتمويل ثمن السلع مقدمًا، بينما يلتزم العميل بتسليم سلع متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في تاريخ مستقبلي متفق عليه.
"التكافل": نوع من التأمين متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية يُشترط على الأصول الممولة.
"حالة التخلف عن السداد": تعني الظروف المحددة في الاتفاقيات الخاصة بالمنتج ذات الصلة، والتي تُمكّن سراج للتمويل من اتخاذ إجراءات تصحيحية، بما في ذلك — على سبيل المثال لا الحصر — التأخير في السداد أو الإخلال بالشروط.
2.2 التفسيرات
(i) الكلمات التي ترد بصيغة المفرد تشمل الجمع، والعكس صحيح.
(ii) الكلمات الدالة على جنس معين تشمل جميع الأجناس الأخرى.
(iii) الإشارة إلى "الأيام" يُقصد بها الأيام التقويمية ما لم يُنص على خلاف ذلك.
(iv) ترد عناوين البنود بغرض تيسير الرجوع إليها فقط، ولا يجوز الاستناد إليها عند تفسير هذه الشروط والأحكام.
3. التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
جميع المنتجات والخدمات التي تقدمها شركة سراج للتمويل تتوافق تمامًا مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وتخضع المعاملات للأحكام والمعايير التي تطبقها لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لدى سراج للتمويل، بما يضمن خلوها من الربا (الفائدة)، والغرر (الغموض المفرط)، وأي عناصر محرّمة أخرى.
تماشيًا مع المفاهيم الشرعية، تعمل سراج للتمويل ضمن الهياكل التالية:
(i) المرابحة: تُستخدم في تمويل المركبات.
(ii) الإجارة المنتهية بالتمليك: تُستخدم في التمويل السكني.
(iii) السَّلَم: يُستخدم في التمويل الشخصي.تحتفظ شركة سراج للتمويل بحقها في الرجوع إلى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لديها لطلب الفتوى أو التوضيح بشأن أي مسألة تنشأ عن هذه الشروط والأحكام. ويتعين على العملاء الالتزام بجميع الشروط الواردة في الاتفاقيات الخاصة بكل منتج لضمان الاستمرار في التوافق مع أحكام الشريعة.
4. أهلية العميل والتزاماته
4.1 معايير الأهلية
حتى يمكن الاستفادة من أي المنتجات أو الخدمات التي تقدمها شركة سراج للتمويل، يجب على العميل استيفاء معايير الأهلية التالية:
(i) العمر: يجب أن لا يقل عمر العميل عن ٢١ عامًا.
(ii) الإقامة: يجب أن يكون العميل مقيمًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.
(iii) متطلبات الدخل: يجب أن يمتلك العميل مصدر دخل يمكن التحقق منه، وأن تتوافق تفاصيل الدخل مع معايير القدرة المالية التي تعتمدها شركة سراج للتمويل.
(iv) الوثائق: يتعين على العميل تقديم جميع الوثائق المطلوبة، بما في ذلك إثبات الهوية والدخل وغيرها من الوثائق المحددة في إجراءات تقديم الطلبات.
تحتفظ شركة سراج للتمويل بحق تعديل هذه المعايير أو التنازل عنها حسب تقديرها الخاص.
4.2 التزامات العميل
(i) يتعين على العملاء تقديم معلومات دقيقة وكاملة وصحيحة أثناء عملية التقديم وطوال مدة العلاقة مع شركة سراج للتمويل.
(ii) يجب على العملاء إبلاغ شركة سراج للتمويل على الفور بأي تغييرات تطرأ على ظروفهم الشخصية أو المالية والتي قد تؤثر على أهليتهم أو التزاماتهم.
(iii) يلتزم العملاء بسداد المدفوعات وفقًا للشروط المتفق عليها في عقود التمويل المبرمة معهم، وضمان توفر الأموال الكافية في حساباتهم لتغطية هذه الالتزامات.
5. عملية التقديم والموافقة
5.1 عملية التقديم
يتوجب على العملاء تقديم طلب مكتمل مع جميع الوثائق الداعمة المطلوبة على النحو الذي تحدده شركة سراج للتمويل فيما يتعلق بالمنتج أو الخدمة المعنية.
5.2 التقييم الائتماني
(i) تخضع الموافقة على أي تسهيل تمويلي لعملية تقييم ائتماني تجريها شركة سراج للتمويل، والتي تشمل فحوصات مع مصرف الإمارات المركزي، ومكتب الاتحاد للمعلومات الائتمانية (AECB)، إضافة إلى التقييمات الداخلية الأخرى.
(ii) تعتمد الموافقة على استيفاء العميل لمعايير الأهلية اللازمة والجدارة الائتمانية التي تحددها شركة سراج للتمويل.
5.3 حقوق الموافقة
تحتفظ شركة سراج للتمويل بالحق الحصري في قبول أي طلب أو رفضه وفقًا لتقديرها الخاص، وقد يتم إبلاغ العميل بأسباب الرفض وفقًا للسياسات الداخلية.
6. ميزات المنتجات والخدمات
6.1 الميزات العامة
توفر شركة سراج للتمويل مجموعة من المنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والمصممة لتلبية احتياجات العملاء المختلفة:
(i) تمويل المركبات: نوع من التمويل قائم على هيكل المرابحة، والذي يتيح للعملاء شراء مركبات جديدة أو مستعملة.
(ii) التمويل السكني: يخضع للتنظيم وفقًا لعقد الإجارة المنتهية بالتمليك، مما يُمكّن العملاء من استئجار العقارات السكنية أو التجارية وامتلاكها في نهاية العقد.
(iii) التمويل الشخصي: تمويل يُقدَّم بموجب عقد السَّلَم، يوفر سيولة للاحتياجات الشخصية مثل التعليم أو السفر.
6.2 الملكية ونقلها
(i) في تمويل المركبات، تنتقل ملكية أصل التمويل/أصل المرابحة إلى العميل عند إبرام عقد المرابحة.
(ii) في التمويل السكني، تنتقل ملكية الأصل الممول/أصل الإجارة إلى العميل بعد الوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في عقد التمويل.
(iii) في التمويل الشخصي، يجب على العميل ضمان تسليم بضائع السَّلَم في الوقت المحدد وفقًا لعقد السَّلَم.
6.3 حدود التمويل
(i) يبلغ الحد الأدنى لمبلغ التمويل 5,000 درهم إماراتي.
(ii) يختلف الحد الأقصى لمبلغ التمويل حسب نوع المنتج، وأهلية العميل، وقيمة الأصل.
6.4 شروط السداد
(i) تُنظّم شروط السداد على شكل أقساط ثابتة أو متغيرة حسب نوع المنتج.
(ii) يُسمح بالسداد المبكر أو السداد الجزئي، وذلك وفقًا للشروط المنصوص عليها في عقود المنتجات المحددة.
7. الرسوم والتكاليف وشروط السداد
7.1 الرسوم والتكاليف المطبقة
(i) يتم الإفصاح عن الرسوم والتكاليف المتعلقة بكل منتج أو خدمة بشكلٍ شفاف في القسم المخصص من جدول الرسوم وبيان الحقائق الأساسية (KFS) وجدول الرسوم.
(ii) تشمل الرسوم الشائعة ما يلي:
أ) رسوم المعالجة/العناية الواجبة: رسوم تُحصّل لمرة واحدة مقابل معالجة التسهيل.
ب) معدلات الربح: تكون ثابتة أو متغيرة، حسب هيكلية التمويل.
ج) رسوم السداد المبكر: تُطبق عند السداد الكلي أو الجزئي قبل تاريخ الاستحقاق، وتُحتسب وفقًا لما ورد في عقد التمويل.
د) التبرع عن التأخر في السداد: في حالة التأخر عن السداد، يجب دفع تبرع بنسبة ٢% سنويًا على المبلغ المتأخر (بحد أدنى 200 درهم إماراتي وبحدٍ أقصى 700 درهم إماراتي) لصالح جهة خيرية، وذلك بما يتوافق مع متطلبات الشريعة الإسلامية.
7.2 الالتزامات المتعلقة بالسداد
(i) يجب على العملاء الالتزام بجداول الدفع المتفق عليها والمبينة في اتفاقيات التمويل الخاصة بهم.
(ii) يجب أن تُسدد المدفوعات بالدرهم الإماراتي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
(iii) قد يؤدي عدم الوفاء بمواعيد الدفع إلى:
أ) تسريع التزامات السداد/التسوية، مما يتطلب الدفع الفوري للباقي من الرصيد المستحق.
ب) تطبيق رسوم أو مبالغ تبرعات كما هو موضح في الاتفاقيات ذات الصلة وجدول الرسوم.
8. الضمانات والرهون
8.1 متطلبات الضمانات
تحتفظ سراج للتمويل بالحق في طلب ضمانات كشرط للموافقة على أي تسهيل تمويلي. وقد يشمل ذلك:
(i) تقديم شيكات غير مؤرخة.
(ii) ضمانات من أطراف ثالثة.
(iii) الأصول الممولة كضمان بموجب التسهي ل.
8.2 الحق في استخدام الضمانات
في حال التخلف عن السداد أو عدم الامتثال لاتفاقية التمويل، يحق لسراج للتمويل اتخاذ الإجراءات التالية:
(i) إدخال التاريخ وتقديم الشيكات غير المؤرخة للمطالبة بالمبلغ المستحق.
(ii) حيازة الأصول الممولة، مثل المركبات أو العقارات.
(iii) اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد المبالغ المستحقة.
9. التكافل (التأمين المتوافق مع الشريعة الإسلامية)
9.1 التغطية التكافلية الإلزامية
يجب تأمين جميع الأصول الممولة بموجب سياسة تكافل متوافقة مع
الشريعة الإسلامية وذلك لتغطية المخاطر مثل الفقدان الكلي أو
الجزئي. وتعتبر هذه المتطلبات إلزامية لما يلي:
(i) تمويل المركبات: يجب أن تكون المركبة مؤمّنة طوال مدة التمويل.
(ii) التمويل السكني: يجب تأمين العقار ضد المخاطر، وفقًا لما تنص عليه وثائق التمويل ذات الصلة، ويجوز أن تُدرج التكاليف المرتبطة بذلك ضمن دفعات الإيجار.
(iii) التمويل الشخصي: يُشجّع العملاء على الحصول على تكافل لتغطية المسؤوليات في حال الوفاة أو العجز الدائم.
9.2 إدارة التكافل
(i) قد تسهّل شركة سراج للتمويل ترتيبات التكافل، إلا أن المسؤولية الكاملة في الحفاظ على التغطية النشطة تظل وفقًا لما تنص عليه وثائق التمويل ذات الصلة.
10. حالات التخلف عن السداد وتبعاتها
10.1 حالات التخلف عن السداد
يُعد العميل متخلفًا عن السداد عند ثبوت أيًا من الحالات التالية:
(i) عدم الوفاء بأي تسليم (في حالة تمويل السَّلَم الشخصي) أو سداد أي دفعة مستحقة في تاريخ الاستحقاق وفقًا لجدول السداد المتفق عليه.
(ii) تقديم معلومات خاطئة أو غير مكتملة أو مضللة أثناء عملية التقديم أو في أي وقت خلال مدة التمويل.
(iii) خرق أي من الشروط والأحكام المنصوص عليها في اتفاقيات التمويل.
(iv) في حال أصبح معسرًا أو أعلن إفلاسه.
(v) انقطاع العميل عن العمل بما يترتب عليه تغيير جوهري في أوضاعه المالية، دون إخطار سراج للتمويل بذلك.
10.2 تبعات التخلف عن السداد
في حالة التخلف عن السداد، تحتفظ شركة سراج للتمويل بالحق في اتخاذ أي من الإجراءات التالية:
(i) تسريع جدول الدفع والمطالبة بالسداد الفوري لكامل المبالغ المستحقة.
(ii) حيازة الأصول الممولة مثل المركبات أو العقارات.
(iii) تقديم الشيكات غير المؤرخة التي تم تقديمها كضمان للسداد.
(iv) استرداد المبالغ المستحقة من أي حسابات أخرى يمتلكها العميل لدى سراج للتمويل.
(v) إنهاء اتفاقية التمويل واتخاذ الإجراءات القانونية حسبما تراه ضروريًا.
11. حماية البيانات ومشاركة المعلومات
11.1 جمع المعلومات واستخدامها
(i) يُسمح لسراج للتمويل بجمع بيانات العملاء ومعالجتها والاحتفاظ بها لأغراض تتعلق بمعالجة الطلبات، وتقديم تسهيلات، والامتثال للمتطلبات القانونية أو التنظيمية.
(ii) قد تتضمن بيانات العملاء معلومات شخصية، وسجلات مالية، وغيرها من التفاصيل ذات الصلة اللازمة لتقديم الخدمات.
11.2 مشاركة المعلومات
(i) يُفوض العميل -بلا رجعة- شركة سراج للتمويل بمشاركة المعلومات ذات الصلة مع:
أ) الهيئات الحكومية وشبه الحكومية.
ب) مكاتب الائتمان، بما في ذلك شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.
ج) المؤسسات المالية الأخرى أو مقدمي الخدمات/المرافق داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها، في حدود ما يسمح به القانون.
(ii) يتم التعامل مع جميع البيانات المُفصح عنها بسرية تامة، وتلتزم سراج للتمويل بضمان الامتثال للوائح حماية البيانات المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
11.3 موافقة العميل
يوافق العميل، من خلال قبول الشروط والأحكام الماثلة، على استخدام بياناته ومشاركتها على النجو المبين أعلاه. ويجوز للعميل سحب موافقته في أي وقت؛ غير أن ذلك قد يؤثر على قدرة شركة سراج للتمويل على تقديم بعض الخدمات.
12. التعديلات على الشروط والأحكام
12.1 الحق في التعديل
(i) تحتفظ سراج للتمويل بالحق في تعديل الشروط والأحكام العامة الماثلة في أي وقت، وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.
(ii) يجب الحصول على موافقة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عند إجراء أي تعديلات الداخلية لضمان استمرار توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
12.2 إخطار التعديلات
من المقرر إخطار العملاء بأي تغييرات تطرأ على الشروط والأحكام من خلال أي من القنوات المناسبة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
(i) التواصل عبر البريد الإلكتروني / الرسائل النصية القصيرة (SMS).
(ii) التحديثات على موقع سراج للتمويل.
(iii) الإخطارات الورقية في فروع الشركة.
12.3 إقرار العميل
يعتبر الاستمرار في استخدام منتجات أو خدمات سراج للتمويل بعد إخطار التعديلات قبولًا من العميل بالشروط المعدّلة.
13. القوة القاهرة
13.1 التعريف
لا تتحمّل سراج للتمويل أي مسؤولية عن التأخيرات أو الإخفاق في الأداء أو الانقطاعات الناتجة عن أحداث خارجة عن نطاق سيطرتها المعقولة. وتشمل هذه الأحداث، على سبيل لا الحصر ما يلي:
(i) الكوارث الطبيعية (مثل الفيضانات أو الزلازل أو الأوبئة أو العواصف).
(ii) أعمال الحكومة أو التغييرات التنظيمية أو القيود القانونية.
(iii) الحروب أو أعمال الإرهاب أو الشغب، أو الاضطرابات المدنية.
(iv) الأعطال التقنية، أو تعطل الأنظمة، أو الانقطاعات في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء أو الاتصالات.
13.2 التزامات العميل
(i) يجب على العملاء الاستمرار في الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاقية التمويل فور زوال أو التخفيف من أثر حادث القوة القاهرة.
(ii) إذا حال حادث القوة القاهرة دون تمكّن العميل من تنفيذ التزاماته، يجوز لشركة سراج للتمويل مراجعة الحالة واقتراح حلول بديلة، شريطة توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
14. القانون الحاكم وتسوية النزاعات
14.1 القانون الحاكم
(i) تخضع هذه الشروط والأحكام العامة، وجميع اتفاقيات التمويل، لأحكام قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
(ii) تسري مبادئ الشريعة الإسلامية، وفقًا لتفسير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لدى سراج للتمويل، ويُعمل بها بأولوية على أي نصوص قانونية تتعارض معها.
14.2 تسوية النزاعات
تتم تسوية أي نزاع ينشأ عن هذه الشروط والأحكام أو الاتفاقيات ذات الصلة من خلال الإجراءات التالية:
(i) التفاوض: يسعى الطرفان في البداية إلى تسوية النزاع وديًا عن طريق المناقشة المباشرة.
(ii) التحكيم: في حال فشل التفاوض، يُحال النزاع إلى التحكيم وفقًا لقوانين التحكيم المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع ضمان الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية.
(iii) التقاضي: إذا لم تُفضِ إجراءات التحكيم إلى حل، تحتفظ سراج للتمويل بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية أمام المحاكم المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
15. أحكام متفرقة
15.1 قابلية الفصل بين الأحكام واستقلالها
في حالة ثبوت بطلان أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في هذه الشروط والأحكام أو عدم قابليته للتنفيذ بموجب القانون المعمول به، فإن ذلك لا يؤثر على صحة أو نفاذ باقي الأحكام، وتظل نافذة وملزمة بكامل آثارها القانونية.بكامل قوتها.
15.2 اللغة والأولوية
في حالِ وُجِدَ أي تعارض بين النسختين الإنجليزية والعربية من هذه
الشروط والأحكام، يُعمل بالنسخة الإنجليزية
15.3 الإخطارات والمراسلات
تُعد جميع الإخطارات والموافقات والمراسلات المتعلقة بهذه الشروط والأحكام صحيحة ونافذة في الحالات التالية:
(i) إذا تم تسليمها خطيًا إلى عنوان العميل المسجل أو بريده الإلكتروني الموثّق لدى سراج للتمويل، أو
(ii) إذا تم نشرها على الموقع الإلكتروني الرسمي لسراج للتمويل أو في أحد فروعها.
15.4 عدم التنازل
إن عدم قيام شركة سراج للتمويل بإنفاذ أي حكم من أحكام هذه الشروط والأحكام لا يُعدّ تنازلاً عن أي من حقوقها أو وسائل الانتصاف المتاحة لها بموجب القانون أو بموجب هذه الشروط.